شورا و شهرداری بوشهر در خصوص دکه‌ها فرافکنی می‌کنند
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۰۵۵۸
ایسنا/بوشهر مدیرکل بازرسی استان بوشهر در خصوص شورا و شهرداری بوشهر درخصوص مزایده واگذاری دکه‌ها فرافکنی می‌کنند، گفت: شهردار و شورای اسلامی شهر به خاطر فرار از پاسخگویی و نگرانی از کسب آرا توپ را در زمین بازرسی می‌اندازند.
اسحاق شهبازی چهارشنبه ۳۱ خرداد در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: ما تنها ناظر عملکرد دستگاه‌های اجرایی هستیم که آیا وظایف خود را طبق قانون خود درست انجام می‌دهند یا نه اما در عملکرد دستگاه‌ها هیچ دخالتی نمی‌کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه درآمد حاصل از اجاره دکه‌ها به قلک شهرداری واریز می‌شود، اضافه کرد: طبق قانون بخشی از درآمدهای شهرداری صرف حقوق نیروها و بخشی دیگر باید هزینه خدمات شهری شود اما در خصوص پنج دکه مطبوعاتی شهرداری می‌توانست با ترک تشریفات رضایت را جلب کند.
مدیرکل بازرسی استان بوشهر با بیان اینکه برخی از دکه‌های شهر بوشهر بیش از پنج سال است که قرارداد جدید نبسته‌اند، تصریح کرد: گزارش‌هایی از به‌رهن رفتن دکه‌ای در سطح شهر بوشهر به مبلغ بالای ۷۰۰ میلیون تومان وجود دارد، این دکه به‌صورت دست به دست به رهن رفته و پولی وارد شهرداری نشده است. در حالی که می‌شد این پول صرف حقوق کارگران شهرداری شود که گاهی تا سه ماه حقوق نمی‌گیرند.
از ظرفیت ترک تشریفات برای دکه‌های مطبوعاتی استفاده شود
شهبازی با بیان اینکه ۲ سال است درگیر موضوع دکه‌های سطح شهر بوشهر هستیم، تاکید کرد: ترس از رای نیاوردن در انتخابات نباید باعث شود که شورا و شهرداری بوشهر بازرسی را مسئول واگذاری دکه‌ها بداند.
وی با بیان اینکه افرادی پشت پرده دکه‌های سطح شهر بوشهر وجود دارند، عنوان کرد: نباید بازی برخی افراد را خورد که منافع آنها در به مزایده نرفتن این دکه‌ها است؛ افرادی که سالها این رانت زیر زبانشان مزه کرده است و حاضر به از دست دادن آن نیستند.
مدیرکل بازرسی استان بوشهر با تاکید بر اینکه اجرای قانون سخت است، افزود: شورا و شهرداری بوشهر باید تمرکز خود را بر اجرای صحیح قانون بگذارد تا دچار سرنوشت شورای شهر قبل نشوند.
پاساژ استوار تخلفات بسیاری دارد
شهبازی در خصوص پرونده پاساژ استوار گفت: این پاساژ تخلفات بسیاری دارد؛ چند طبقه برخلاف پروانه ساختمانی ساخته شده است. متاسفانه در آن زمان شهرداری و سازمان نظام مهندسی به موقع به پرونده ورود نکردند و آن را به کلاف سردرگم تبدیل کردند؛ در حالی که مدیر پروژه پولی برای ساخت ندارد، خریداران خواهان دریافت جریمه نیز هستند!
وی با بیان اینکه برخی از مغازه‌های این پاساژ بدون پیمانکار راه افتاده است، اظهار کرد: به دادستان و شهرداری در این خصوص نامه زده شده است که اگر روزی حادثه‌ای نظیر متروپل در آن رخ دهد، بسیاری از ارگان‌ها مسئول هستند.
تشکیل ۱۳۹ پرونده پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه‌های اجرایی بوشهر
وی با بیان اینکه ۱۳۹ پرونده در پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده است، بیان کرد: از تعداد پرونده ۲۳ مورد آن به بخش کیفری مراجع قضایی و ۷۳ پرونده تخلفات دیگر، به مسئولان ادارات استان بوشهر ارسال شد.
مدیرکل بازرسی استان بوشهر خاطر نشان کرد: سال گذشته ۱۳۹ پرونده موردی در بازرسی استان تشکیل شد که این پرونده‌ها منتج به تشکیل ۹۷ گزارش اختصاصی شامل ۲۴ گزارش کیفری به مراجع قضایی و ۷۳ گزارش تخلفاتی بود. همچنین ۱۵۰ گزارش اصلاح امور در بازرسی استان بوشهر تشکیل و در ۲۴ پرونده گزارش کیفری ۶۸ نفر کارکنان ادارات به دستگاه قضایی و ۷۳ تخلف اداری ۲۴۲ نفر از مدیران، کارکنان، مسئولان و کارکنان ادارات به هیئت تخلفات دستگاه‌ها معرفی شدند.
شهبازی با اشاره به صدور احکام تخلفات اداری و محکومیت ۱۳۹ نفر در سال گذشته یادآور کرد: در این راستا برای ۱۱۵ نفر از کارکنان دولت در پست‌های مختلف اداری در دادسرا و دادستانی کیفرخواست صادر و دادگاه مربوطه ارسال شده است.
وی بیان کرد: پنج پرونده در حوزه قانون منع مداخلات دولت تشکیل شده که رای بدوی ۲ پرونده آن شامل ۶ ماه انفصال و سه سال زندان دریک پرونده و ۲ سال زندان در پرونده دیگر و همچنین کیفرخواست سه پرونده دیگر در مرجع قضایی قرار دارد.
به گفته مدیرکل بازرسی استان بوشهر، پنج پرونده کیفری از هشت نفر از کارکنان در دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده و کیفرخواست احکام ۲ فرد متخلف به شش ماه انفصال از خدمت و سه سال حبس صادر شده است.
۲۸ مناقصه در استان بوشهر تجدید یا لغو شده است
وی اضافه کرد: بازرسی استان بوشهر در هزار مناقصه برگزار شده در دستگاه‌های اجرایی بازرسی حضور داشته، ۱۶۷ تذکر صادر و ۲۸ مناقصه تجدید یا لغو شده است. ارزش لغو و تجدید برگزاری این مناقصه‌ها در دستگاه‌های اجرایی چهار هزار میلیارد تومان ارزش بوده است.
مدیرکل بازرسی استان بوشهر با بیان اینکه پرونده یکی از مدیران کل سابق استان در دادگاه در حال بازرسی است، افزود: یکی از مدیران میانی دستگاه خدمت‌رسان به دلیل دریافت پول از ارباب رجوع در رای بدوی به ۱۸ ماه زندان و برگشت وجوع محکوم شده است.
شهبازی با بیان اینکه در سال گذشته ۹۱۷ شکایت مردمی به بازرسی استان بوشهر واصل شده است، گفت: هزار و ۳۸۳ اعلامیه شکایت واصل شده و همچنین از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ شکایت واصل شده به بازرسی استان بوشهر ۹۷ درصد آن تعیین تکلیف شده است.
۱۶۱ هکتار اراضی شهری بوشهر رفع تصرف شد
وی در خصوص پرونده‌های زمین‌خواری در استان بوشهر عنوان کرد: سال گذشته ۱۶۱ هکتار اراضی شهری و رفع تصرف و به بیت‌المال بازگشت داده شد همچنین از تغییر کاربری ۱۹ هکتار اراضی کشاورزی استان بوشهر جلوگیری شد.
مدیرکل بازرسی استان بوشهر با اشاره به پرونده تصرف اراضی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر گفت: اسناد ۱۲۴ هکتار از اراضی منطقه ویژه بوشهر که بدون طی شرایط قانونی و بدون پرداخت شده بود، باطل شد و اسناد ۶۰ هکتار به منطقه ویژه اقتصادی بوشهر برگشت داده شد، طی ۲ ماه آینده اسناد ۶۰ هکتار دیگر هم به این منطقه ارجاع می‌شود.
شهبازی با تاکید بر اینکه پزشکان صدرنشین فرار مالیاتی نیستند، اظهار کرد: گزارش‌های بالای این صنف به‌دلیل مراجعات زیاد مردم است و بخش عمده‌ای از پزشکان مبرا از هرگونه اتهام هستند.
تشکیل ۲۲ پرونده رشوه (زیرمیزی) از پزشکان استان بوشهر
وی ادامه داد: سال گذشته ۲۲ پرونده رشوه (زیرمیزی) از پزشکان استان بوشهر تشکیل شد و ۵۰۰ میلیون تومان میزان رشوه دریافتی شناسایی شد.
مدیرکل بازرسی استان بوشهر با اشاره به ضعف بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات نسبت به منابع گفت: کمتر از ۶۰ درصد از منابع بانک‌ها در استان بوشهر به‌صورت تسهیلات پرداخت می‌شود و این موضوع اگرچه در ۲ سال اخیر بهبود یافته است اما راضی کننده نیست.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استان بوشهر استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری كرمانشاه استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی شهرستانها مدیرکل بازرسی استان بوشهر دستگاه های اجرایی شورا و شهرداری بوشهر سطح شهر بوشهر سال گذشته تشکیل شد دکه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۰۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف امسال برگزارمی‌شود/ مختومه شدن ۴.۵ میلیون پرونده در ۱۴۰۲
به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی با اشاره به فعالیت شوراهای حل اختلاف از سال گفت: در این ۲۱ سال کاهار‌های بسیار خوبی در شوراها دنبال شده است. تا چند سال پیش می‌توان گفت که تقریباً در هر محله مسجد و یا منطقه شوراهای حل اختلاف دایر بودند، اما سپس این شوراها جمع‌تر و قانونمندتر شدند. در سال ۱۳۹۴ و در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون موقتی برای فعالیت شوراها تدوین شد. در سال ۱۴۰۲ نیز قانون دائمی فعالیت شورای حل اختلاف تصویب و در هفتم مهرماه امسال لازم‌الاجرا شد.
وی آمار پرونده‌های شوراهای حل اختلاف افزود: در سال ۱۴۰۲ حدود ۵ میلیون و ۶۵۲ هزار و ۸۵۵ پرونده در سراسر کشور به شورای حل اختلاف وارد شدند. از سال قبل نیز ۲۵۷ هزار و ۹۵۶ پرونده وجود داشت که با تلاش مجموع همکاران ما در شوراهای حل اختلاف در مجموع تعداد ۴ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۳۰۸ پرونده در سراسر کشور مختومه شده است. این تعداد پرونده معمولاً حدود دو سوم پرونده‌های قابل سازش را شامل می‌شود. حدود یک میلیون از این پرونده‌ها مربوط به امور حسبی، حصر وراثت و یا تامین دلیل است که به نوعی یک طرفه هستند و یا قابلیت سازش ندارند.
۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد
به گفته صادقی، در حال حاضر ۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد. از این تعداد حدود ۴۴۰۰ شعبه شهری و مابقی روستایی هستند. در مجموع حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو در این شب مشغول به کار هستند. قبلاً این کارکنان ۳۲ هزار نفر بودند که از این تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو یا جذب سازمان‌های دیگر و یا ساماندهی شدند که در حال حاضر تعداد کارکنان شورای حل اختلاف به ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر می‌رسد.
حل اختلافی معادل ۲۰ کیلوگرم طلا با تلاش کارکنان شعبه حل اختلاف بازار تهران
وی درباره نحوه فعالیت شعب تخصصی ادامه داد: شعب تخصصی پرونده‌های زیادی را رسیدگی نمی‌کند و پرونده‌های آنها به شکل موردی با آنها ارجاع می‌شود و مواردی را که تاکنون از آنها انتظار داشته و ورود کردند موفق بودند. در این شعبه‌ها هرچند تعداد پرونده‌ها اندک است، اما مبلغ و میزان رسیدگی‌ها معمولاً مبالغ بالایی است. در یکی از شعب تخصصی در بازار تهران حدود ۲۰ کیلو طلا رقم اختلاف بین دو نفر از شکات بود که با تلاش کارکنان این شعب حل و فصل شد. قضات این شعب معمولا از جنس و طبقه همان اصناف و مورد اعتماد و وثوق طرفین هستند بنابراین درصد بالایی از پرونده‌های ارجاعی به این شعب معمولا به سازش منجر می‌شود و عملکرد بسیار مطلوبی داشته‌اند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به فعالیت ۲۰ هزار صلح‌یار در سراسر کشور درباره صدور پروانه داوری نیز گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰۰ پروانه داوری برای متقاضیان صادر شده و با توجه به اینکه این پروانه‌ها مرتباً و در طول و روزانه برای افراد صادر می‌شود احتمال می‌رود تا پایان سال به حدود ۲۰۰۰ نفر برسد. افرادی که پرونده تشکیل دادند آموزش دیدند گزینش را با موفقیت سپری کردند پروانه داوری برای آنها صادر می‌شود.
وی درباره جزییات برگزاری آزمون داروری در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز پس از پایان دوره‌های آموزش آزمون برگزار می‌شود. زمان برگزاری آزمون به طور دقیق مشخص نیست و پس از فرآیند آموزش برگزار می‌شوند. ممکن است این آزمون در سال ۱۴۰۳ بیش از یکبار و چند نوبت برگزار شود که جزئیات و زمان برگزاری این آزمون‌ها در زمان مقتضی به اطلاع عموم می‌رسد.
صادقی بااعلام آغاز فعالیت دادگاه‌های صلح از اردیبهشت ماه امسال در توضیح بیشتر گفت: این طرح به صورت مرحله‌ای و در ۳ مرحله در سراسر کشور اجرا می‌شود و در مرحله اول ۱۰ استان در سراسر کشور فعالیت خود را از اردیبهشت ا آغاز می‌کنند. ۱۰ استان بعدی از مرداد ماه و ۱۰ استان نیز از مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادگاه‌های صلح را تاسیس خواهند کرد. در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح در کشور در حال آماده سازی است و بررسی می‌شود که هر شهر از هر استان در سراسر کشور و در هر بخش به چه تعداد دادگاه صلح و چه تعداد نیرو نیاز است. پس از این نیازسنجی‌ها احکام مربوطه صادر می‌شود و فعالیت دادگاه‌های صلح به صورت رسمی آغاز می‌شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در خاتمه درباره آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: استخدام همکاران ما بر اساس قانون جدید انجام خواهد شد و اجازه استخدام ۱۰ هزار نفر برای ما صادر شده و بر اساس ماده ۶ قانون جدید شوراهای حل اختلاف استخدام این افراد انجام می‌شود. برنامه‌ریزی برای این آزمون با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه انجام شده است و در سال ۱۴۰۳ آزمون استخدام برگزار و شرکت در این آزمون برای عموم مردم آزاد است، اما اولویت استخدام برای متقاضیان این آزمون با افرادی است که در شورای حل اختلاف در حال فعالیت هستند. این اولویت‌ها از حیث سوابق کاری، میزان توانمندی و مهارت در انجام کار و صلح سازش و برخورد مناسب در محیط کار در اولویت‌های آنها لحاظ می‌شود و متقاضیان برای هریک از موارد پیش گفته امتیاز می‌گیرند و به همراه امتیازی که در آزمون کسب می‌کنند به امیدخدا زمینه استخدام آنها فراهم می‌شود. زمان برگزاری این آزمون متعاقبا اعلام می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
پخش زنده بازیهای فوتبال امروز جمعه ۷ اردیبهشت از تلویزیون + سایت آنتن و آپارات